ياسر بكر يكتب : قرارات الصحفيين .. وحماقة " إخصاء الذات " !!

ياسر بكر يكتب : قرارات الصحفيين .. وحماقة " إخصاء الذات " !!

منذ الوهلة الأولى لما أطلق عليه بعض المهيجين " اقتحام نقابة الصحفيين " ونحن ندعو إلى التحلي بالحكمة والرشد والعقل والمنطق والهدوء في الطرح في مواجهة تيار جامح من المؤججين للفتنة الداعين إلي تصعيد تسوده " روح القطيع " استخدم فيه نقيب الصحفيين " خداع اللغة " لتصوير تداعيات الواقعة على غير سند من حقائق الواقع باستخدامه كلمات من عينة " اقتحام النقابة " و"اختطاف صحفيين " .. كهذا صنع نقيب الصورة بوضعها أمام مرآة محدبة لتبدو أكثر تضخماً وبشاعة وقبحاً وكذباً !! .. وهي صورة نصية لا تنطلي على محرر تحت التمرين يعمل في بلاط " صاحبة الجلالة " !!

.. فلو استخدمنا ألفاظ اللغة التي تستخدم في الصياغات العادية بعيداً عن لهجة التصعيد وروح التحريض باستخدام الكلمات " دخول الشرطة إلى مبنى النقابة بأمر من النائب العام " بدلاً من كلمة " اقتحام " فكلمة " الاقتحام " تعني العنف والعنوة وتتفق مع طبيعة النزاع المُسلح في إسقاط القلاع والحصون والدشم العسكرية وأوكار المجرمين المسلحين وما تقتضيه من عنف الهدم أو الحرق أو القتل.. أما في حال نقابة فلا باب تحطم ولا زجاج كُسر ولا أحد جُرح ولا يُوجد متضرر واحد من أي نمط من أنماط العنف الجسدي أو اللفظي أو المعنوي ..؛ فأين فعل "الاقتحام " المزعوم ؟!!.

  ..  ولو أننا استخدمنا كلمة " إلقاء القبض على صحفيين مطلوبين للمثول أمام جهات التحقيق" بدلاً من كلمة " اختطاف صحفيين" ؛ لكان الأمر أكثر عدلاً واعتدالاً وأقرب إلى الموضعية التي ندعو جميعاً إلى التزام معاييرها في صحافتنا.. وكان يمكن أن نضع الصورة أمام مرآة حقيقية تعكس صورتها الأقرب إلى حقيقة ملامحها؛ ففعل "الخطف" يعني سلوكا إجراميا منقطع الصلة بالقانون، وهو ما لم يحدث في نقابة الصحفيين فقد جاء القبض تطبيقاً للقانون  !! 

.. قضي الأمر، وراح بعض العقلاء ينشدون التهدئة ويطلبون المهلة لتفكيك تفاصيل المشهد وفحصها للوصول إلى ما يحفظ للجميع حقوقهم وكرامتهم .. لكن نقيب الصحفيين ـ سامحه الله ـ أصر على التصعيد قاطعاً الطريق على كل الوساطات بتعلية سقف مطالبه بإقالة وزير الداخلية، ليردد الكورس من خلفه : " واعتذار رئيس الجمهورية " !!، .. ورفض مطالب التفاوض خشية أن يتم الفتك به من قبل " القطيع الثائر" الذي قام بحشده .. هكذا قال للزميل الأستاذ أسامة هيكل عضو نقابة الصحفيين رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب !!

.. إقالة وزير الداخلية ـ طبقا للدستور ـ أمر لا يملكه السيد رئيس الجمهورية ولا السيد رئيس الوزراء دون الرجوع إلى البرلمان الذي منح الحكومة الثقة في الأسبوع الماضي، .. وإذا افترضنا إحالة الأمر إلى البرلمان ؛ فبأي سند من صحيح القانون يمكن ذلك ؟!.. هل نقول للسادة النواب : أن السيد الأستاذ نقيب الصحفيين أخفى داخل مبنى النقابة مطلوبين للمثول أمام جهات التحقيق وصادر بحقهما أمر " ضبط وإحضار " من النائب العام، وكان يجب على السيد وزير الداخلية ممارسة الغش والتدليس والموالسة على فعل نقيب الصحفيين وإهدار أمر النائب العام بـ "الضبط والإحضار"، حتي يظل حرم النقابة مقدساً .. وحتي يظل وزير الداخلية مستريحاً في كرسيه .. آمنا في منصبه .. مشمولاً بالعطف السامي لنقيب الصحفيين والعطوفة الشريفة للجماعة الصحفية .. ؛ وبما أن كلا الأمرين لم يحدث؛ فإنه لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى حتى يقال وزير الداخلية!!، .. أفيدونا يا أهل الرأي والحل والعقد والقانون والفقه والحكمة والرشد أفادكم الله !!

.. ولأن النقيب قد سقط في مأزق " غواية اللغة " بالتصعيد والتحريض، راح يؤكد الدعوة لما أسماه " جمعية عمومية غير عادية " ثم أكتشف أنه تعوذه ضوابط قانونية عديدة منصوص عليها في قانون النقابة للوصول إلى مبتغاه أهمها أن الدعوة إليها يجب أن يتم قبل 15 يوماً من موعد انعقادها والإعلان عنها في ثلاث من الصحف السيارة، وأن يكتمل النصاب القانوني لانعقادها وفقا للسجلات بحضور نصف عدد الأعضاء المقيدين بالجدول زائد واحد !!، فعاد يصحح الأمر بأنه دعوة لاجتماع أعضاء من الجمعية العمومية !! ليبدأ في المغالطة بعد ذلك بالإعلان عن نجاح جمعية عمومية حاشدة بصورة غير مسبوقة !! .. هكذا تصبح للمغالطة ألف سكة .. وللتلاعب ألف باب !!

لماذا التصعيد بهذه الصورة رغم أنه يمكن احتواء الموقف في حدوده التي تم بها؟!

الإجابة كما قالها بعض البسطاء من أفراد شعبنا الذين تحدثت معهم ـ والذين يدعون أنهم يفهمونها وهي طايرة ـ تتلخص في أمرين: 

الأول : " أنها تمثيلية ، وأن الهدف منها هو صرف الانتباه عن موضوع جزيرتي تيران وصنافير وتحويل الانتباه إلى شارع عبد الخالق ثروت حيث يوجد مبنى النقابة!!"

الثاني : قال لي آخرون من أهلنا البسطاء الطيبين الذين يحكمون على الأمور بفطرتهم النقية وحسهم الصادق :

" أنها محاولة لإيجاد الذريعة للتخلص من السيد وزير الداخلية، .. وهو مطلب أوربي لغلق ملف مقتل الشاب الإيطالي جوليو ريجيني " .

قد يكون للتفسير الأول وجاهته  ..، لكني لا أتعاطى كثيراً مع التفسير الثاني فالدولة العتيقة والعميقة لا تحتاج لكل هذا العبث لخلع وزير .. فيكفي ـ بعيدأ عن الالتزام بالدستور ورأي مجلس النواب ـ أن يطلب منه تقديم استقالته كما تم مع سابقه !!

لكني أري سبباً أهم في ذلك التصعيد غير المبرر وهو فشل النقيب والمجلس غير الموقر الآداء في كل الملفات المطروحة والمفتوحة والتي تهم الجماعة الصحفية .

قضي الأمر .. وانقضت كل الوساطات .. وعقد الصحفيون إجتماعهم، وأطلقت الجماعة الصحفية سهامها دفعة واحدة؛ فطاشت وجاءت بتوصيات فشنك ، .. جعلت مجلس النقابة في موقف الأعزل الذي يحتمي بالصراخ، وصفير الخائف في حماية بعض الصحفيين المعتصمين الذين يقدم إليهم " العلف المجاني" من بعض المنتفعين بإذكاء الصدام وتأجيج فاعلياته !! 

.. "التوصيات الفشنك" تبدو مضحكة في الكثير من بنودها وخاصة أن بعض تلك التوصيات تضمن ما لا يجوز مثل التأثير على كبار الكتاب فيما يكتبون !! ووصاية على الصحف فيما ينشرون متجاهلين حقيقة واضحة وضوح الشمس وهو أن " الصحافة ليست ملك القائمين عليها ، ولكنها صحافة وطن بكل واقعه وأمانية ومقدراته "، الغريب في تلك التوصيات هو "الدعوة لإصدار قانون يحمي النقابة من دخول الجهات الأمنية " .. هو أمر غريب لأن النقابة تحتج لأن الداخلية خالفت القانون؛ وتناقض أغرب؛ .. فإذا كان للنقابة قانون بالفعل خالفته الداخلية، فلما التوصية بإصدار قانون !!

نأتي إلى الأهم .. إلي حديث المجنون والمستمع العاقل ، وهو التوصية بحجب نشر أخبار نشاطات وزارة الداخلية ونشر صورة الوزير نيجاتف فهذا ينطوي على مخالفة إهدار حق القارئ الذي يشتري الصحيفة في الحصول على المعلومات وكسر إرادته في المعرفة  .. والصحافة هي المضارة لأنها تلقي بأهم أسلحتها الكاشفة عن الحق والحقيقة، وخاصة أن نشاط وزارة الداخلية يتراوح بين " الردع " و"الزجر " و " التعزير " وكلها ليست في حاجة إلى تنشيط أو ترويج؛ .. فوزارة الداخلية ليست وزارة السياحة أو التموين .. وتوصية الصحفيين بـ "حجب النشر " أقرب إلى حماقة الرجل الذي أراد يغيظ طليقته ؛ فخصى نفسه !!

نشر صورة وزير الداخلية في صورة نيجاتيف ليست ابتكاراً ينسبه البعض إلى اجتماع الصحفيين الأخير فقد سبقته إليه جريدة حزب الوفد الجديد " الوفد " في الثمانينيات من القرن الماضي بنشر صورة اللواء زكي بدر وزير الداخلية آنذاك في هيئة الصورة النيجاتيف لأسباب تتعلق بالخلاف بين الحزب والوزير بعد القبض على سعيد عبد الخالق مدير تحرير الوفد بتهمة الابتزاز وتلقي رشوة في قضية برأته المحكمة فيها برأة منقوصة لعدم كفاية الأدلة، وكشف الوزير لفضيحة فبركة أيمن نور لصور مصطنعة عن تعذيب مواطنين في أقسام الشرطة !!

يا زملاء : العقل قبل شجاعة الشجعان، وقبل "عنتريات" السيد النقيب !!