تنوية قبل أن تقرأ:
ــــــــــــــــــــــــــــــ
" كان من المفترض أن يتم نشر هذا المقال فى عدد المصور الصادر بتاريخ 26 / 6 / 2013 ، .. لكن لأسباب خاصة بسيادته ، ارتأى الزميل الأستاذ عزت بدوى رئيس التحرير عدم النشر، وهو قرار لا نملك حق مناقشته فيه، كما لا يملك مصادرة حقنا فى التعبير عن آرائنا آن شئنا وحيث شئنا وكيف شئنا، .. لكن بانقضاء مدة الخمسة عشرة يوم المحددة قانوناً لنشر الرد يصبح كلانا فى حل من وعد قطعه على نفسه، فالحقائق لا تسقط بالتقادم ولا تموت بالتجاهل أوالحجب .. ومداومة ترديد الأكاذيب وإن على صوت نعيرها وزيف نعراتها لا تولد الحق !!."
شهادتى حول وثيقة " فتح مصر ":
ـ من هو أدم شمس الدين ؟، .. ولماذا تستر شُهيب والنمنم على جريمة التزوير فى "محررات صحفية" أدخلت الغش على القارئ ؟!
 |
| الأستاذ ياسر بكر مع الأستاذ حلمى النمنم |
قرأت ما جاء بمقال صديقى الأستاذ
حلمى النمنم بعنوان : "وثائق الإخوان صفحة فى مسيرة "المصور"، على
الصفحة رقم 52 من العدد رقم 4628 بتاريخ 19 / 6 / 2013 ، ولما كان
النمنم قد ذكر فى معرض مقاله ما يستلزم التصويب بشأن ما ادعاه عن صحة "وثيقة فتح مصر"، واستند فيه إلى شهادات مجروحة نسبها إلى من ادعى انفراده بتلك الوثيقة المزعومة، الأمر الذى سبق أن تناقشت
فيه مع سيادته فى حوار مطول ضمنته كتابى بعنوان : "صناعة الكذب .. دراسة
فى أشهر القصص الخبرية المفبركة فى الصحافة المصرية" تصديت على صفحات فصل كامل منه بعنوان : ( وثيقة فتح
مصر و" صناعة الكذب " ) لتفنيد عناصر تلك القصة الخبرية التى سبق أن نشرتها "المصور" مع إظهار مواطن الخلل والتناقض فى سياقها، ولما كان اختلاف الرأى لا يفسد للود قضية، فليسمح لى
صديقى الكاتب الكبير بما بيننا من مساحة بيضاء من الود أن أصوب له مغالطاته مطالبا إياه باعتذار يظل ديناً معلقاً فى عنقه بعد أن يقرأ ما سبق أن أوضحته له مراراً، وها آنذا اعيد توضيح
النقاط الآتية التى ـ ربما ـ التبست على سيادنه فى إطار تنشيط الذاكرة :
في 2 ديسمبر 2005 خرجت علينا مجلة « المصور» في عددها رقم 4234، وعلى
صدر غلافها ما وصفته بالانفراد، وأسمته بـ «وثيقة الإخوان لفتح مصر ـ النص
الكامل لخطة الإخوان للسيطرة على المجتمع »، مع رسم فوتوغرافي للوثيقة
المزعومة والمنسوبة إلى خيرت الشاطر بتوقيع منسوب إليه بصفته نائب المرشد،
وادعت المجلة أن الوثيقة تنذر بالخطر الداهم خاصة أنها تختص بالمرحلة
الأولى من (فتح مصر)، والتي تستهدف تأسيس كيان شرعي أو الحصول على اعتراف
بالشرعية، ونشر الدعوة في ربوع مصر عن طريق التوسع الأفقي، والوصول بعدد
الإخوان إلى ما لا يقل عن 3 ملايين أخ، فإذا ما تم تنفيذ المرحلة الأولى من
المستهدف، كان من السهل الاستئثار بمشاعر وحماس ما لا يقل عن 50% من الشعب
المصري، وهو ما يساعد الإخوان على الدخول إلى المرحلة الثانية من فتح مصر.
 |
| ـ غلاف المصور العدد رقم 4234 الصادر فى 2 ديسمبر 2005 |
كان الغلاف صادمًا.. للوهلة الأولى استشعرت شيئًا من عدم المعقولية،
وأنه لا يتفق مع طبائع الأمور، ولا يستقيم معها أن يكتب من ينتهج عملاً
سريًا خططه وتوجيهاته على مطبوعات تحمل شعاره ويذيلها بتوقيعه، وتذكرت نكتة
«محطة المطار السري» التي كان كمسارية الأتوبيسات ينبهون الركاب للنزول
عندها قبل هزيمة 1967!!.. وبعد قليل من التأمل في عناصر الغلاف والتصفح
السريع للمطبوعة، وبنظرة العين المجردة الخبيرة يتضح التباين والاختلاف
التام والواضح بين الرسم الفوتوغرافي المنشور على غلاف المجلة، والذي تضمن
محتوى الوثيقة كاملاً على ورقة واحدة، وبين الرسوم الفوتوغرافية للوثيقة
ذاتها على صفحة رقم 15 الداخلية من المجلة؛ حيثُ جاء نفس المحتوى مقسمًا
على ورقات ثلاث!!،.. وهو ما يثير الريبة ويدعو للشك فضلاً عن أن «الوثيقة»
المزعومة تبدو وكأنها نتاج تركيب البانر هيد «اللافتة الرئيسية» لموقع
إخوان أون لاين ـ الموقع الرسمي للإخوان المسلمين على الإنترنت ـ على
الورقة التي كتبت عليها الوثيقة، وهو ما بدا واضحًا في أطراف الصورة عند
موضع التقاء شعار الموقع مع ورقة الوثيقة التي تبدو مفتقدة لعنصر
الاحترافية في التعامل مع برنامج معالجة الصور.
.. ولكي ليطمئن قلبي؛ ولأبدد الشك الذي بات يكبر في داخلي، ذهبت إلى
الأستاذ محمد أبو طالب المستشار الفني لدار الهلال، والتقيت به في مكتب
الأستاذ عادل عبد الصمد رئيس تحرير مجلة الهلال آنذاك، وبادرته بالسؤال عن
قصة غلاف وثيقة فتح مصر، فأكد لي أن من ادعى انفراده بالوثيقة قد أحضر
الرسوم الفوتوغرافية التي نشرت بالمجلة ً سواء على صفحة الغلاف أو الصفحات
الداخلية، وظل واقفا حتى تم إدخالها إلى جهاز الكمبيوتر عبر الاسكانر دون
تدخل منا في تفاصيلها أو بياناتها.. ثم استردها ومضى إلى حال سبيله.
ورغم ثقتي فيما قاله الأستاذ محمد أبو طالب؛ وليزداد اطمئنان قلبي؛
ذهبت إلى قسم أرشيف الصور في دار الهلال، فلم أجد أثرًا لرسم الوثيقة
المزعومة، وكذلك الحال في قسم المعلومات الصحفية، لكن الأدهى والأمرّ أن
مجلد «المصور» الذي تضمن عدد الوثيقة المزعومة قد تم استعارته بمعرفة أحد
القائمين على المجلة بتاريخ 3 / 5/ 2010، ورغم مرور أكثر من عامين،
ومطالبات الزميل أمين المكتبة باستعادته حيثُ إن المدة المقررة للاستعارة
قانونًا 15 يومًا فقط، ورغم إخطار المسئول بمذكرة رسمية، فإنه لم يفلح حتى
الآن في استرجاعه، واستشعرت أننا أمام من يريد آلا يترك بصمة تدل على
فعلته!!،. وأقترب الشك أن يكون يقينًا.
الشاطر يكذّب « المصور»:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بعد نشر ما وصفته «المصور» بالانفراد، وأسمته بالوثيقة، وبتاريخ
11/12 / 2005 وجّه المهندس خيرت الشاطر إنذارًا إلى المجلة بنشر تكذيب على
غلافها للوثيقة، وكون التوقيع المنسوب إليه مزورًا عملا بحق الرد المنصوص
عليه في قانون تنظيم سلطة الصحافة، إلا أن المجلة لم تنشر التكذيب، مما حدا
بالشاطر للجوء إلى القضاء بإقامة الدعوى رقم 5798 لسنة 2006 تعويضات كلي
جنوب القاهرة.
مسلسل الأكاذيب:
ــــــــــــــــــــــــــــ
 |
| أكاذيب " المصور " .. اجتراء على حكم القضاء |
وبتاريخ 30 يونيه 2010 وعلى صفحة 16 من عدد «المصور»، رقم 4473 ـ
أخبار المصور ـ نشرت المجلة خبرًا بعنوان: « القضاء يرد كيد الإخوان »، جاء
فيه:
« ..............
الشاطر زعم إصابته بأضرار من جراء نشر «المصور» خطة الإخوان لفتح مصر
التي أثبت القضاء نسبتها إليه مرة تلو الأخرى، الحكم استند إلى أن الوثيقة
التي انفرد بها حمدي رزق كانت مذيلة بتوقيع نائب المرشد لجماعة الإخوان
المسلمين، وعلى المطبوعات الخاصة بهم، والتي يتصدرها (المصحف والسيفان)،
وادعى الشاطر كذبًا بأن التوقيع المذيل للوثيقة ليس توقيعه في محاولة
لتشويه سمعة « المصور » العريقة، ولكن القضاء أنصف الحقيقة « ابتدائي
واستئناف »، وحكم بأن الوثيقة صحيحة، ونشرها لم يرتب أضرارًا على الشاطر.
................. ».
على حكم القضاء:
ـــــــــــــــــــــــــــ
 |
ـ صورة رقمية من صورة رسمية لحكم القضاء الصادر بشأن وثيقة «فتح مصر»
.. الحكم تصدى للشكل وصفة المدعي فقط، و لم يرد فيه كلمة واحدة عن ما ادعته
«المصور» بشأن صحة الوثيقة صورة رقمية من صورة رسمية لحكم القضاء
الصادر بشأن وثيقة «فتح مصر» .. الحكم تصدى للشكل وصفة المدعي فقط، و
لم يرد فيه كلمة واحدة عن ما ادعته «المصور» بشأن صحة الوثيقة
|
ولم يكن الخبر الذي نشرته مجلة «المصور» سوى حلقة في مسلسل تجاوز
حدود الافتراء، وليس إهدار حق الرأي العام في المعرفة فحسب، بل تعداها إلى
حد الاجتراء على ما جاء في حكم قضائي صدر باسم الشعب وأصبح عنوانًا للحقيقة
فيما قضى به، فالثابت بالحكم أنه لم يرد بمنطوقه ولا حيثياته كلمة واحدة
مما وردت بخبر المصور بشأن صحة الوثيقة، فضلاً أن المحكمة لم تتطرق إلى
موضوع الدعوى، والثابت بالحكم أيضا أنه كان حكمًا في الشكل القانوني،
والمتعلق بصفة المهندس خيرت الشاطر القائم برفع الدعوى؛ حيثُ دفع المستشار
ممدوح هلال محامي دار الهلال بإقامة الدعوى من غير ذي صفة؛ ومن ثم فقد جاء
بالحكم الصادر في 31 / 1 / 2009 في صفحته رقم 4 ـ من السطر 11 حتى السطر
22:
« هديًا بما تقدم، ولما كان الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها
ومطالعة المحكمة لمجلة المصور المرفقة بمستندات المدعي ومطالعتها المقالات
المبينة تواريخها بصحيفة الدعوى، تبين أن ما تناولته المجلة في تلك الأعداد
خاص بصفة المدعي خيرت الشاطر بصفته المعروفة في المجتمع بنائب المرشد
العام، ولم تتعرض إلى حياة المدعي الشخصية وحرمتها أو شخصه؛ حيثُ إن ما جاء
بالمقالات المنوه عنها بالمجلة تناولت خطة أعدها نائب مرشد جماعة الإخوان
المسلمين، والموضوعات التي تناولتها الوثيقة عن خطة الإخوان للسيطرة على
المجتمع كانت وثيقة الصلة بصفة نائب المرشد دون أن يكون هناك أدنى مساس
بشخصه، أو حرمة حياته الخاصة، ولما كان ذلك وكان القائم برفع الدعوى هو
المدعي خيرت الشاطر بشخصه، وليس بصفته المعروفة بالمجتمع كنائب لمرشد جماعة
الإخوان المسلمين، وهي الصفة التي تناولتها المقالات والموضوعات بمجلة
المصور؛ مما يكون الدفع قد صادف صحيح القانون وتقضي المحكمة بقبوله ».
وتقدم المهندس خيرت الشاطر بالطعن على حكم محكمة أول درجة بالاستئناف
رقم 11658 / لسنة 226 قضائية، وقضت محكمة الاستئناف بجلسة 22 / 6 / 2010
بتأييد حكم محكمة الابتدائية.
المهندس خيرت الشاطر لم يقم برفع الدعوى آنذاك بصفته نائبًا لمرشد
جماعة الإخوان المسلمين لكون هذه الصفة تجرمه وتضعه تحت طائلة القانون؛
حيثُ كانت الجماعة منحلة ومحظورة، وبناء عليه زالت كل صفة لمن كان يمثلها ـ
ورغم إصرار قيادات الجماعة على إنكار وجود قرار بحلها ـ فقد قطع عمر
التلمساني المرشد الثالث لجماعة الإخوان الشك باليقين وحسم الجدل المثار
حول الموقع القانوني للجماعة في كتابه (أيام مع السادات) ص 16 بقوله:
« فقد التزمت الجماعة قرار الحل مكرهة غير راضية، فليس هناك جمعية
عمومية ولا هيئة تأسيسية، ولا مكتب إرشاد ولا مرشد، وهذا الذي يحاسبنا عليه
القانون الوضعي.
................................
...............................
وفي مقابلتي لسيادته (أنور السادات)، بناء على طلبه في ديسمبر 1979
باستراحته الفاخرة بالقناطر الخيرية، طلب مني أن أقابل السيدة آمال عثمان
وزيرة الشئون الاجتماعية، فأدركت ما يهدف إليه، وهو أن يخضع جماعة الإخوان
المسلمين لسلطان وزارة الشئون الاجتماعية، ولم أذهب، لأن مطلبنا الذي لا
نساوم عليه، هو عودة الجماعة كما كانت يوم قرروا حلها، ولما قلت له إنني ما
تعودت بحث مثل هذه الأمور مع سيدات، قهقه عاليًا وقال: «طيب روح يا سيدي
للنبوي أو منصور حسن»، ولم أذهب طبعًا، بعد أن تبيّنت القصد من إعادته
للجماعة على الصورة التي كانت في مخيلته ».
***
.. قال القضاء كلمته، وجاء حكمه عنوانًا لـ "الحقيقة القانونية" فيما قضى به، .. لكن
أوجها كثيرة للحقيقة ضاعت في دهاليز استيفاء الشكل، والبحث في صفة المدعي،
وهو ما يجعل حق الرأي العام مازال قائما في معرفة من الذي اصطنع
الوثيقة؟!، ومن الذي دسّها على مجلة «المصور». ؟!
***
في إطار حملة من الاستقصاء الصحفي قمت بها حول اصطناع الوثيقة "المزعومة" حامت شبهات اصطناعها حول المصمم الجرافيكي سامح حسان المخرج بمؤسسة "روز اليوسف"، وأكدت أدلة الثبوت المُعلنة أن حمدي رزق قد دسها على "المصور" بقصد وبسوء نية!!
***
من هو أدم شمس الدين ؟:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
..
ومازالت فى انتظار اعتذار يظل ديناً فى رقبة صدبقى حلمى النمنم بعد أن
يتوضأ بطهور الحقيقة؛ ليسجد بقلبه وقلمه إلى الله الواحد الأحد الحق فى
محراب العدالة بكلمة صدق هى خير من الدنيا وما فيها ، ويستغفر لذنبه الذى
ارتكبه فى حق "المصور" بمغالطة لا يملك عليها دليلاً بشأن وثيقة "فتح مصر"،
وأخرى حينما تستر ومن قبله عبد القادر شهيب على جريمة التزوير فى " محررات
صحفية" حملت أسم آدم شمس الدين .. ولم يكن آدم شمس الدين سوى صحفى بمؤسسة
أخبار اليوم يدعى علاء عزمى، واسمه الرباعى: علاء الدين عزمى بدوى اسماعيل، ويقيم بالعنوان : 9 حارة محمد رفاعى ـ وابور الطحين ـ روض الفرج،
ويحمل بطاقة رقم قومى 71 38 10 0 13 10 82 2 ، وعضوية نقابة الصحفيين رقم 7636 (جدول المشتغلين) وتم توظيفه من قبل حمدى رزق (بنظام القطعة) لنشر أخبار ذات صلة بجماعة "الإخوان المسلمين" بما يخدم توجه
المجلة الذى انتهجته آنذاك فى خدمة "مشروع التوريث"!!
ولما كان العمل الصحفى نشاطاً معلنا للكافة على السواء ودون تمييز، ولا يتخفى وراء الأقنعة أو الأسماء المستعارة شأن الجرائم التى ترتكب بليل؛ يظل حق السؤال قائماً : إذا كان المذكور يؤدى عملاً صحفياً مشروعاً ، ويلتزم بمعايير
المهنية فلماذا يتخفى وراء اسم مستعار لشخص لا وجود له ؟!!، ولماذا تسترت يا سيد نمنم ومن قبلك السيد شُهيب على تلك الممارسات ؟!
يا صديقى النمنم : فى انتظار إجابات سيادتك على تساؤلاتى .. وإن عدت لمغالطاتك، سنعود ـ والأمر لله ـ لتصويبها وسنزيد .
